به نقل از «ایرنا»

شفاف‌سازی و مقابله با فساد از اولویت‌های دولت سیزدهم است

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۹۲۹۵

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام حسن درویشیان روز پنجشنبه در اولین همایش ملی «تکریم مردم، افزایش بهره‌وری و ارتقا سلامت اداری» در سنندج اظهار کرد: اولویت دولت در کنار رفع مشکلات اقتصادی، مبارزه با فساد، آسیب‌ها و مصادیق فساد در حوزه اقتصادی است، البته در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم بستر فساد داریم چه بسا همین بسترها، منجر به فساد اقتصادی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی نظارت و بازرسی را یکی از اصول مدیریت مطلوب دانست و افزود: در هیچ نظام و اداره‌ای در بحث بازرسی نسبت به هیچکس استثنایی وجود ندارد، همچنانکه در نظام اسلامی نیز در همه قوا، کارکنان مصون از نظارت و بازرسی نیستند.

رییس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد یادآور شد: نظارت و بازرسی به معنای عدم اعتماد نسبت به کارکنان نیست بلکه هدف این است اعتمادی که به کارگزار و مسوول وجود دارد، با اعمال نظارت موثر و کارآمد و به موقع، همچنان تداوم داشته باشد.

حجت‌الاسلام درویشیان با بیان اینکه ترک فعل نیز فساد محسوب می‌شود، ادامه داد: ناظر نه برای مچگیری بلکه برای دستگیری فعالیت و نظارت می‌کند و ناظران در واقع چشم بینای مدیران اجرایی هستند تا خوب ببینند و ناهنجاری ها را به منظور اصلاح گزارش کنند.

وی با بیان اینکه ناظران باید عالم به وظایف خود بوده و توان انجام آن را داشته باشند، اضافه کرد: ویژگی دیگر ناظران و بازرسان، داشتن شجاعت لازم و به موقع است تا با گزارش فساد به مجموعه دستگاه‌ها، راهکارهای مناسب برای برون رفت از وضعیت موجود ارائه کنند.

رییس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد بر لزوم آموزش همه کارگزاران، ذی حسابان و مدیران امور مالی تاکید کرد و گفت: بسیاری از کسانی که دچار تخلف می‌شوند یا در مسیر فساد قرار می‌گیرند، با قوانین و مقررات آشنایی ندارند که باید به آنان آموزش داده شود.

حجت‌الاسلام دوریشیان اولویت دولت را از همان ابتدای فعالیت، پیشگیری از فساد و ابلاغ اصول ۱۲ گانه فساد اعلام کرد و افزود: اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد اصول را پیاده سازی کنیم، در زمینه مقابله با فساد گام بلندی برداشته‌ایم.

وی از در دست بررسی بودن طرح و لایحه تدوین قانون مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم این لایحه به تصویب برسد و ملاک عمل قرار گیرد.

رییس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد به حمایت از گزارشگران فساد در دستگاه ها اشاره کرد و ادامه داد: گزارشگران فساد باید مطمئن باشند در صورت گزارش تخلف و فساد، مورد حمایت قرار می گیرند.

حجت الاسلام درویشیان بر لزوم بارگذاری تسهیلات کلان بانکی در سامانه ها برای مقابله با فساد مالی تاکید کرد و گفت: سامانه ثبت اموال مسوولان هم در مجلس راه اندازی شده است که گاهی برای شفاف سازی است.

وی یکی از اقدامات مهم برای مقابله با فساد را اجرای دولت الکترونیک عنوان کرد و افزود: ۷۰ درصد این سامانه در کشور اجرا شده و باید تا قبل از پایان سال دوم دولت کامل شود.

شناسایی گلوگاه های فساد و جدیت استان ها در این رابطه و حساس بودن مدیران نسبت به گلوگاه های فساد، از دیگر مواردی بود که رییس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد به آن اشاره کرد.

در پایان این همایش تمبر همایش تکریم مردم، افزایش بهره وری و ارتقا سلامت اداری رونمایی شد.

استان‌ها کردستان ۰ نفر برچسب‌ها کردستان حسن درویشیان سنندج

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کردستان حسن درویشیان سنندج کردستان حسن درویشیان سنندج مقابله با فساد حجت الاسلام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۹۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان‌ برای مبارزه جدی با فساد 

ایسنا/کرمان دادستان کرمان هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان‌ توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.  

مهدی بخشی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان‌ کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است. 

وی با اشاره به ویژگی‌های قاضی تراز نظام اسلامی عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.

دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

وی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع‌ توأم با دقت به پرونده‌ها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد. 

بخشی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان‌ توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده نیز داشته باشند. 

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی دانست که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد. 

وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدلله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا بار دیگر پارکینگ‌ها پر نشوند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود. 

بخشی تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آن‌ها رفع کنند.

انتهای پیام